أخبار منتشرة بشكل كبير في بعض المواقع الإلكترونية، والسوشيال ميديا، عن صدور حكم من القضاء الإداري بمنع النساء دون سن الـ40 من “الإقامة بالفنادق دون محرم”.
في البوست ده، هنحاول نوضح حقيقة هذه الأخبار:
# هل القضاء الإداري أصدر حكمًا بمنع النساء دون سن الـ40 من الإقامة بالفنادق بمفردهم؟
– الكلام ده غير صحيح. القضاء الإداري لم يصدر حكمًا بهذا النص.
# إيه القصة؟
– محكمة القضاء الإداري قضت يوم السبت الماضي، 22 يناير 2022، بعدم قبول دعوى تُطالب بـ”إلغاء قرار عدم السماح للنساء من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بالإقامة في الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور”، أقامها المحاميين هاني سامح وصلاح بخيت، في مايو 2021، مُختصمين فيها عدة جهات حكومية.
– المحكمة في حيثيات حكمها قالت إن وزارة الداخلية نفت “وجود أي تعليمات أو قرارات من الجهات الأمنية تحول دون تسكين أي فتاة أو سيدة بمفردها أو اشتراط أن تكون رفقة زوجها أو أحد والديها أو أشقائها أو مرافق من الدرجة الأولى”، حسب نص الحكم.
– كمان “الداخلية” ذكرت إنها لم تتلق أي بلاغات تفيد تضرر سيدات سواء مصريات أو من دول مجلس التعاون الخليجي من عدم تسكينهن بأي من الفنادق والمنشآت السياحية قيد الإشراف حتى تاريخه، وبناءً عليه اعتبرت المحكمة الدعوى غير ذات محل؛ لاعتمادها على “قول مرسل لا يوجد ما يسانده..(و) لم تختصم قرار إداري نهائي”.
– ده معناه إن الدعوى اترفضت لعدم وجود قرار إداري يمنع النساء دون سن الـ40 من الإقامة في الفنادق دون محرم، ومش معناه إن المحكمة أيدت قرار المنع لإنه مش موجود بشكل رسمي أصلًا.
# إيه سبب إقامة الدعوى؟
– المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى، قال في تصريحات صحفية إنه قدم مستندات للمحكمة لوقائع كثيرة بفنادق القاهرة والإسكندرية منعت إقامة النساء بها، وذكرت الدعوى أن المنع تعرض له عضوات في المركز المصري لحقوق المرأة في أغسطس 2021 أيضًا.
-وأضاف سامح في تصريحاته أن الفنادق تحججت بوجود تعليمات من المباحث بعدم تسكين النساء وحدهن، وأضاف أن وقت نظر القضية نفت جميع الجهات مسؤوليتها عن القرار، فيما اعترفت غرفة المنشآت السياحية بوجود بعض وقائع المنع، مبررة ذلك بأن تلك الفنادق قد تكون تابعة لـ”المحليات”.
# طعن على الحكم
– أعلن هاني سامح أنه بصدد إقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم لعدم تضمنه إلزام مجلس الوزراء، ووزارتي السياحة والداخلية بالتنبيه على الفنادق بعدم منع النساء، من الإقامة بالفنادق أو البنسيونات، مُعتبرًا الحكم وثيقة رسمية لعدم وجود قرار صادر من أي جهة من الدولة بهذا الخصوص.
– وطالب النساء في حالة مواجهتهن لأي عوائق أو تعنت حيال إقامتهم المفردة، بعمل بلاغات إلكترونية على المواقع الشرطية، والنيابة العامة، والتوجه للرقابة الإدارية.
العربية
ENGLISH