حقيقة تصريح أحمد موسى عن سبب الأزمة الاقتصادية في مصر

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

◾ كلام أحمد موسى غير دقيق ومضلل. ✅✅

◾ رغم مرور العالم بأزمة اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن مصر -مع تأثرها بذلك- تعاني بشكل أكبر بسبب سياسات اقتصادية تم انتهاجها خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها الاعتماد على "الأموال الساخنة" والتوسع في الاقتراض الخارجي. ✅✅

◾ أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر في يناير 2023 بخصوص القرض الجديد الذي طلبته مصر، أن أزمة الاقتصاد المصري "موجودة بالفعل من قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الحرب أظهرت فقط تلك الاختلالات المتراكمة، وبلورت ضغوطًا موجودة مسبقًا". ✅✅

◾ وأشار التقرير إلى أن أبرز هذه الاختلالات هي الاعتماد الكبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري "الأموال الساخنة" لتمويل مشروعات حكومية، وكذلك اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في السياحة وواردات القمح. ✅✅

◾ "الأموال الساخنة" مصطلح اقتصادي يعني تدفق الأموال الأجنبية لبلد ما للاستفادة من وضعها الاقتصادي، مثل ارتفاع سعر الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية، ومشكلتها أنها تعطي تحسنًا مؤقتًا في المؤشرات الاقتصادية، لكنه تحسن غير مستقر لأن أصحابها ينسحبون فورًا حال وجود خطر بالأسواق أو توافر فائدة أعلى. ✅✅

◾ توسعت الحكومة في الاعتماد على "الأموال الساخنة" عقب تحرير سعر الصرف عام 2016. رغم تحذيرات خبراء اقتصاديين من مغبة الاعتماد على تلك الأموال. ✅✅

◾ وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة دفعة واحدة من مصر في العام 2022، ما تسبب في تأزم الوضع الاقتصادي، بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط. ✅✅

◾ واعترف معيط، أكثر من مرة، بأن الاعتماد على هذا النوع من الأموال كان خطأ. على سبيل المثال، في يوليو 2022، قال الوزير في تصريحات لبرنامج "الحكاية": "تعلمنا درس الأموال الساخنة من 3 مرات متتالية في 2018 و2020 و2022. واستراتيجية الدولة الآن أن هذا النوع من الأموال لا يتم الاعتماد عليه مرة أخرى على الإطلاق". ✅✅

◾ وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية أيضًا التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي، حيث زاد الدين الخارجي من 46 مليار دولار في يونيو 2014، تمثل 16.4% من إجمالي الناتج المحلي، إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، تمثل نسبة 35.5% من الناتج المحلي. ✅✅

◾ زيادة حجم القروض الخارجية أدى إلى زيادة الأعباء المفروضة على مصر سنويًا، في ظل ما تواجهه حاليًا من ظروف اقتصادية صعبة، إذ يفترض أن تبلغ أقساط وفوائد الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المالي المقبل 2023/ 2024، نحو 25.2 مليار دولار، وفي العام المالي التالي 24.8 مليار دولار، بحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي، حتى ديسمبر 2022. ✅✅