ضياء رشوان لم يقترح إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

➖ كلام عماد البحيري غير دقيق، إذ وقع في خطأين:

⭕ الخطأ الأول:

◾ لم يقترح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وإنما جرى تحريف حديثه حول آلية المشاركة. ✅✅ ضياء رشوان

◾ اقتراح رشوان ليس اقتراحًا شخصيًا مطروحًا للمناقشة العامة في الحوار الوطني، وإنما كان دعوة لتنفيذ المادة 57 الموجودة أساسًا في قانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 45 لسنة 2014)، والتي تقضي بفرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على الممتنعين عن التصويت. ✅✅

⭕ الخطأ الثاني:

◾ فيما يخص انتخابات الرئاسة 2012، كانت المادة نفسها موجودة ومقننة ومعمول بها وتحمل رقم 40 في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ✅✅

◾ خلال انتخابات 2012، قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستفرض غرامة 100 جنيه على من يمتنع عن التصويت. ✅✅

◾ وقبل 2011 كانت الغرامة في القانون 100 جنيه، قبل أن يرفعها المجلس العسكري إلى 500 جنيه، بموجب مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ✅

◾ الغرامة على ممتنعي التصويت قديمة في القانون، ولا علاقة لها بالحكومة الحالية، كما جرى التلويح بها في عهد الإخوان ضد الممتنعين عن التصويت في دستور 2012، ورغم ذلك لم يتم تطبيقها في أي انتخابات أو استفتاءات سابقة. ✅