بعد تجاوز السعر الرسمي 50 جنيهًا.. كيف يؤثر الدولار على المواطن؟ استمرار ارتفاع الأسعار (خبراء يشرحون)

📌 تجاوز سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، 50 جنيهًا، عقب اتخاذ البنك المركزي قرارات بـتعويم الجنيه ليتحدد سعر صرفه "وفقًا لآليات السوق"، ورفع الفائدة بنسبة 6% دُفعة واحدة، لتصل إلى 27.25% (الإيداع) و28.25% (الإقراض).

◾ "تعويم الجنيه".. القرار الذي انتظره الجميع طوال الأشهر الماضية، كيف يمكن أن يؤثر على المواطن بشكل مباشر؟ يجاوب فريق #متصدقش على هذا السؤال في التقرير التالي من خلال حديثنا مع خبراء اقتصاديين والبيانات المتاحة، لنرصد جوانب التأثير على السلع والوقود: ⬇️⬇️

⭕️ السلع 

◾ قد يكون لتحرير سعر الصرف، تأثير إيجابي على استقرار أسعار بعض السلع، بحسب خبراء تحدث لهم "متصدقش"، وخاصة التي جرى استيرادها حسب سعر الصرف في السوق الموازي. لكن التأثير السلبي الأوسع سيكون على السلع الأساسية والتموينية، وسيتوقف تحديد شكل ذلك التأثير على القيمة التي سيستقر عليها سعر الصرف، ومدى التزام البنوك بتدبير احتياجات المستوردين من العملة الصعبة.

◾ منذ عام 2023، واصلت  أسعار السلع الغذائية في الارتفاع بشكل غير مسبوق، وزاد  معدل التضخم السنوي في حضر الجمهورية، 33.9%، مقابل 13.9% خلال عام 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

◾ فاقم من حدة الأزمة استمرار تكدس البضائع في الموانئ بسبب عدم توفير البنوك دولارات للمستوردين، وحتى أول مارس  2023، وصلت قيمة البضائع المحتجزة في الموانئ 6.2 مليار دولار.

◾ وتعرض السعر في السوق الموازي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024 لتذبذبات من الارتفاع عن مستوى الـ 70 جنيهًا حتى ملامسة الـ 40 جنيهًا، قبل أن يتلاقى -حتى الآن- السعران الرسمي والموازي عند مستوى الـ 50 جنيهًا. لكن هل يعني ذلك انخفاض أسعار السلع التي تم تسعيرها على سعر الدولار بـ 70 جنيهًا سابقًا، وارتفاع في أسعار السلع الأساسية؟

◾ يقول مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وائل جمال لـ #متصدقش، إن المشكلة لن تكون في السلع التي تم التعاقد عليها بالأسعار السابقة للدولار، لكن تحديد سعر الدولار الذي سيتوفر للإفراج عنها: "معرفش بقى الدولار هيتوفر (للإفراج عن البضائع) هيتباع بالسعر الجديد ولا القديم".

◾ وينوه جمال إلى أنه في كل الأحوال سترتفع أسعار بعض السلع، لأنه بالرغم من أن المستوردين كانوا يعتمدون على السوق الموازي لتدبير العملة الصعبة لاستيراد احتياجاتهم، "لكن العديد من السلع كانت بتخش بالسعر الرسمي".

◾ يُضيف الخبير الاقتصادي د. وائل النحاس لـ #متصدقش أن ما سيحكم عدم ارتفاع السلع أكثر من المستويات الحالية، إسراع البنوك في تغطية الاعتمادات المستندية كافة وبلا شروط تعسفية بدلًا من لجوء المستوردين للسوق السوداء مرة أخرى.

 ⭕️ السلع الأساسية

◾ قد ترتفع أسعار السلع الأساسية والتموينية بسبب "التعويم" الذي حصل اليوم، بحسب المصادر التي تحدثت إلى #متصدقش، وتحدث موجة تضخمية أخرى.

◾ يقول جمال إن احتمالية حدوث موجة تضخمية أخرى وزيادة أسعار السلع الأساسية بعد "التعويم" الأخير ممكنة، وذلك ﻷن الحكومة حددت أسعارها للسلع الأساسية والدعم العيني على سعر الدولار القديم (30.95 جنيهًا)، فضلًا عن تزامن ذلك مع قدوم شهر رمضان المعروف تاريخيًا بارتفاع الاستهلاك: "لما نحط دي جنب دي اعتقد هيبقى فيه موجة تضخمية تانية".

◾ ويُضيف النحاس أن التأثر من زيادة أسعار السلع الأساسية والسلع التموينية يمكن أن يظهر خلال 3 أشهر لأن "حتى الآن لديك مخزون استراتيجي آمن لتأمين السلع التموينية وبعض السلع الأساسية لمدة 3 أشهر على الأقل، تم استيراده على دولار 31، وسيبدأ التأثر بعد نفاد هذا المخزون، أو بدء الاستيراد بالأسعار الجديدة".

◾ تتضمن السلع التموينية الرئيسية هي (الزيت - السكر)، والتي تلتزم الدولة بتوفيرهم على بطاقة التموين، كما وسبق أن حدد مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، 7 سلع أساسية كسلع استراتيجية وهي: (زيت الخليط - الفول - الأرز - الأرز - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض).

◾ وفي حين ثبتت الدولة نصيب الفرد عند 50 جنيهًا في كل بطاقة تموينية، منذ عام 2017، ارتفعت أسعار السلع التموينية أكثر من مرة منذ ذلك الحين، لتقل الاستفادة الحقيقية للمواطن من البطاقة، على سبيل المثال: ارتفع سعر زجاجة الزيت التموينية من 14 جنيهًا عام 2017 إلى 30 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو السكر المصروف على بطاقات التموين من 10 جنيهات إلى 12.60 جنيهًا.

◾ كما واجه سعر كيلو السكر الحر التي تستورد مصر منه نحو 400 ألف طن سنويًا، ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة، ليصل إلى متوسط 50 جنيهًا في الأسواق، فيما توفره وزارة التموين لبعض المتاجر بسعر 27 جنيه لكن بأعداد محدودة.

⭕️ الجمارك

◾ تُحدد تكلفة رسوم الجمارك على البضائع المستوردة المختلفة حسب سعر الصرف الرسمي اليومي. ويعني ذلك أن البضائع الجديدة سيُحدد سعر الرسم الجمركي لها على سعر صرف 50 جنيهًا، إذا تم الاستقرار عليه، بدلًا من 30.95 جنيه.

◾ هل يؤثر ذلك على ارتفاع الأسعار؟ يقول النحاس إن ذلك سيتوقف على تدبير البنوك للدولار بالسعر الرسمي للمستوردين.

◾ ويوضح: العديد من السلع وصل تسعيرها على أن الدولار سعره 70 جنيهًا بعد الارتفاع الأخير في يناير 2024 للدولار في السوق الموازي بسبب اعتماد غالبية المستوردين على تدبير الدولار من السوق الموازي، فبالتالي لو تم التدبير له بـ 50 جنيهًا "مثلًا..وفُرض عليه رسوم 7% أو 8%، سيبيع المستورد السلعة على سعر دولار (54 جنيهًا) أقل من بيعها على سعر 70 أو أكثر".

◾ ويُضيف النحاس أن وزارة المالية يجب أن تُحدد موقفها من "الدولار الجمركي" هل تُعيد تثبيته عند سعر معين، وهو ما يُسهم في انخفاض الأسعار، أم سيستمر حسب سعر الصرف اليومي.

◾ كانت "المالية" حددّت سعر الدولار الجمركي (سعر الصرف الذي ستُحدد عليه الرسوم الجمركية) عند 16 جنيهًا بعد تحريك سعر الصرف في مارس 2022، قبل أن تُلغي العمل به بعد ذلك.

⭕️ الوقود

◾ اتفقت المصادر التي تحدثت إلى #متصدقش، على أن أسعار الوقود سترتفع تدريجيًا ما سينعكس على ارتفاع أسعار السلع.

◾ تُسعر المواد البترولية تلقائيًا من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المُشكلة من ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، وتهدف اللجنة إلى التخلص التدريجي من دعم الطاقة، عبر المراجعة الدورية (ربع السنوية)، لتكلفة المواد البترولية.

◾ يرى جمال والنحاس أن اللجنة قد تلتزم بنسبة الـ 10% المفترض أن لا تتجاوزها في رفع سعر المواد البترولية في كل اجتماع، لكن يمكن أن ترتفع التكلفة في اجتماعات متتالية، بدلًا ارتفاعها في اجتماع وتثبيتها في آخر مثلًا.

◾ يُضيف النحاس "لازم  الوقود هيسّمع لكن لما يحصل في السوق إتزان (في سعر الصرف) بسبب تكلفته عليك، وهو عصب النقل، وحركة الإنتاج".

◾ كانت مصر استوردت مصر وقود ومنتجاته (الزيوت الخام - المنتجات البترولية - الغاز الطبيعي - الفحم)، بقيمة 11 مليار و145 مليون دولار، خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2023، وحددت تكلفة متوسط برميل البترول في مشروع موازنة 2024/2023 عند 80 دولارًا.

◾ وتبلغ قيمة دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه، في مشروع موازنة 2024/2023، وهي القيمة التي حُددت وقتما كان سعر الصرف الرسمي 30.95 جنيهًا، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة ذلك الدعم، إلا في حالة حمّلت الدولة المواطن الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود. 

➖ يرى جمال إجمالًا أن أثر "التعويم" هذه المرة سيكون أصعب: "ممكن أقولك في 2016 لما حصل تعويم انضم ملايين تحت خط الفقر.. بعد كده حصل صدمات تضخمية متتالية تفاقمت في السنوات الأخيرة منذ جائحة كورونا.. فالمرة دي هتبقى أصعب".