فخ انخفاض الدولار.. الحكومة لم تتعلم الدرس 3.7 مليار دولار تدفق لـ"الأموال الساخنة" في أقل من شهر

📌 أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مؤخرًا، وطالب رجال الأعمال بخفض أسعار السلع استجابة لهذا التغير حتى يستفيد المواطنون.

◾ وارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 4% في يوليو الجاري مقارنة بالشهر الماضي؛ إذ تراجع سعر الدولار من 50.80 جنيهًا إلى 48.7 جنيهًا.  

◾ رغم إيجابية الخبر، فإن هذا الانخفاض جاء محفوفًا بالمخاطر؛ إذ يرجع أساسًا إلى زيادة تدفق الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة)، وهي أموال كثيرة المساوئ سبق أن أضرت مصر بشدة خلال السنوات الأخيرة. فقد أدى خروجها المفاجئ عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إلى التسبب في الأزمة الاقتصادية التي ما زلنا نعيش تبعاتها حتى اليوم. 

◾ في التقرير التالي، يرصد فريق #متصدقش حجم زيادة استثمارات الأجانب في الأموال الساخنة خلال يوليو الجاري، والذي تزامن معه انخفاض سعر الصرف، وخطورة هذا النوع من الأموال على الاستقرار الاقتصادي. ⬇️⬇️

⭕ ارتفاع كبير في تدفق الأموال الساخنة 

◾ بلغت قيمة تدفقات المستثمرين العرب والأجانب في أدوات الدين الحكومية 186.3 مليار جنيه (نحو 3.7 مليار دولار)، خلال الفترة من 29 يونيو الماضي وحتى 24 يوليو الجاري، بحسب أحدث بيانات متاحة للبورصة المصرية، اطّلع عليها #متصدقش.

◾ المقصود بتلك "التدفقات"، هو صافي شراء "المستثمرون الأجانب"، لأدوات الدين، ويُحسب عن طريق تحديد الفارق بين عمليات البيع والشراء، على سبيل المثال، لو اشترى "المستثمرون" أدوات دين قيمتها 30 مليار جنيه خلال أسبوع، وباعوا أخرى بـ20 مليار جنيه، يكون هنا حجم التدفقات 10 مليار جنيه.

◾ يُشكل ذلك الرقم 4 أضعاف حجم تدفقات "المستثمرون الأجانب"، في الفترة السابقة المماثلة، من 1 إلى 26 يونيو الماضي، التي سجلت فيه 45.7 مليار جنيه (914 مليون دولار).

◾ وتُظهر تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية خلال الشهر الحالي هيمنة أدوات الدين الحكومية على تداولات البورصة اليومية بنسبة وصلت 93%، في حين كانت نسبة التداول في الأسهم ومؤشرات الشركات المدرجة 6% فقط.

◾ ساهمت زيادة تدفقات الأموال الساخنة في انخفاض الدولار 2.1 جنيه خلال يوليو الجاري. وتعد مصر أحد أكثر الدول الجاذبة لمستثمري "الأموال الساخنة" بسبب العوائد المرتفعة التي وصلت إلى 27.7%، خلال الأسبوع الجاري.

⭕ "الأموال الساخنة".. لم نتعلم الدرس

◾ الأموال الساخنة هي رؤوس أموال أجنبية تدخل الأسواق المحلية للاستفادة من ظروف اقتصادية مؤقتة، كارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض قيمة العملة.

◾ وعلى الرغم من أن هذه الأموال توفر تدفقات مالية سريعة وتحسنًا ظاهريًا في المؤشرات الاقتصادية، إلا أنها تُعد مصدرًا لعدم الاستقرار، إذ يميل المستثمرون في هذه الأموال إلى سحبها فور ظهور أي مخاطر أو توفر عوائد أعلى في أسواق أخرى.

◾ يعني ذلك ببساطة أن سعر الصرف مُعرض للارتفاع مرة أخرى، في حال هروب تلك الأموال مجددًا.

◾ بدأت الحكومة المصرية في الاعتماد بشكل مكثف على "الأموال الساخنة" بعد تعويم الجنيه في عام 2016، حين اتجهت إلى تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات الدين المحلي، مثل أذون الخزانة قصيرة الأجل (من 91 إلى 364 يومًا) والسندات التي تمتد آجالها حتى 30 عامًا، مقابل فوائد مرتفعة.

◾ وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج 25 مليار دولار من الأموال الساخنة دفعة واحدة من مصر في العام 2022، بحسب تصريحات لـ"مدبولي"، في أكتوبر 2022، وكانت هذه بداية الأزمة الاقتصادية التي لا تزال مصر تعيش تبعاتها حتى الآن.

◾ واعترفت الحكومة حينها أكثر من مرة على لسان وزير المالية محمد معيط وممثل المجموعة العربية الحالي في صندوق النقد الدولي، بأن الاعتماد على هذا النوع من الأموال كان خطأ.

◾ وفي يوليو 2022، قال الوزير في تصريحات لبرنامج "الحكاية": "تعلمنا درس الأموال الساخنة من 3 مرات متتالية في 2018 و2020 و2022، واستراتيجية الدولة الآن أن هذا النوع من الأموال لا يتم الاعتماد عليه مرة أخرى على الإطلاق".

◾ رغم ذلك، عادت الحكومة مجددًا للاعتماد على "الأموال الساخنة" عقب التعويم الأخير للجنيه في مارس 2024، ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس حتى بلغت 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض.

◾ شجع هذا مستثمري الأموال الساخنة، إلى العودة للاستثمار في أدوات الدين المصرية خاصةً توصية مؤسسات مالية عالمية.

◾ ورغم تباطؤ التضخم على مدار الأشهر الماضي، إلا أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة، هي 24% للإيداع، و25% للإقراض.

◾ وشهدت حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا كبيرًا، لتصل في نهاية 2024 إلى نحو 2.1 تريليون جنيه، ما يعادل 41.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة المالية، فيما لا تتوفر أرقام مُحدثة حاليًا.