عن الانفاق الحكومي على الصحة والتعليم.. تصريحات غير دقيقة لأحمد موسى

◼️ التصحيح⬇️⬇️

◼️ الكلام ده غير دقيق؛ إذ وقع موسى في خطأين.✅

1️⃣ "الصحة والتعليم الدولة عملت إنفاق كبير جدًا جدًا". ❌ 

◼️ لم تلتزم الدولة بالنسب الدستورية للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم على مدار السنوات الماضية، كما تراجعت قيمة الإنفاق على القطاعين إذا قُومت بالدولار. ✅

◾ رصدت الحكومة في موازنة 2026/2025، 246.2 مليار جنيه لقطاع الصحة، هذه المخصصات تمثل 1.21% فقط من الناتج المحلي المتوقع في العام المالي الحالي بينما كانت النسبة 1.55% في عام 2015/2014، في حين ينص الدستور في مادته الـ18 على أن الإنفاق على الصحة لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي.✅

◾ بلغت قيمة مخصصات الصحة ما يعادل 4.96 مليار دولار أمريكي بمتوسط سعر الصرف الرسمي في يونيو 2014، البالغ 7.5 جنيه حينها، في حين بلغت في العام الحالي 4.92 مليار دولار، بحسب تقدير الحكومة للجنيه أمام الدولار في موازنة العام الحالي، البالغ 50 جنيهًا. ✅

◾ ورصدت الحكومة  لمخصصات التعليم نحو 315.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2026/2025، وهو ما شَكّل 4.7% من الاستخدامات ويقل عن النسبة في عام 2015/2014. ✅

◾ بلغت مخصصات التعليم في موازنة  العام 2014/ 2015 نحو 92.3 مليار جنيه مَثّلت 9.4% من الاستخدامات البالغة حينها 983.6 مليار جنيه. ✅

◾ وفي حين ينص الدستور المصري على إنفاق نسبة 6% على قطاع التعليم من الناتج القومي الإجمالي، تراجعت نسبة الإنفاق الدستورية؛ إذ بلغت 1.55% في عام 2026/2025، فيما وصلت إلى 3.7% في عام 2015/2014. ✅ 

◾ كما تراجع الإنفاق على التعليم في حال تقويمه بالدولار، إذ كان يبلغ نحو 12.3 مليار دولار في العام 2014/ 2015، وتراجع إلى النصف وبلغ 6.3 مليار دولار في موازنة العام الحالي.✅

◾ جدير بالذكر أن  وزارة المالية تتبع عدة حيل لتضخيم مخصصات التعليم والصحة وزيادتها ورقيًا إلى النسب التي نص عليها الدستور المصري؛ إذ تبنت الوزارة منذ العام المالي 2016/ 2017، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على التعليم والصحة عند إعداد الموازنة، وهو ما رصدناه في تقارير سابقة (لمزيد من المعلومات، الروابط في التعليقات). ✅

➖ على سبيل المثال، أضافت الحكومة إلى مخصصات قطاع التعليم في موازنة 2025/ 2026 مبلغ 524.9 مليار جنيه باعتبارها حصة القطاع في تسديد فوائد الديون، وذلك لزيادة حجم هذه المخصصات إلى النسب الدستورية. ✅

 2️⃣ "عشان نواكب الزيادة (السكانية) 2 مليون كل سنة". ❌ 

التصحيح⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ آخر عام سجلت فيه الزيادة السكانية الطبيعية 2 مليون نسمة أو أكثر كان 2017، حين سجلت 2.1 مليون نسمة، وهي في انخفاض مستمر من وقتها. ✅

◾ وجاءت الزيادة السكانية خلال السنوات السبع الماضية، كالتالي:

- 2018: 1.82 مليون نسمة.

- 2019: 1.73 مليون نسمة.

- 2020: 1.57 مليون نسمة.

- 2021: 1.44 مليون نسمة.

- 2022: 1.59 مليون نسمة.

- 2023: 1.46 مليون نسمة.

- 2024: 1.36 مليون نسمة.

◾ والمقصود بالزيادة السكانية الطبيعية هو معدل المواليد مطروحًا منه معدل الوفيات.✅

➖ توسع الدولة في الإنفاق على بندي الصحة والتعليم، ووصول الزيادة السكانية إلى 2 مليون سنوية، ادعاءات يروجها دومًا مسؤولون وإعلاميون، في سياق سردية تهدف إلى توضيح اهتمام الدولة بالملفات ذات الأولوية الاجتماعية، وإبراز وجود عبء على الحكومة نتيجة الزيادة السكانية. ✅