عن عمال النصر للمسبوكات.. كامل الوزير يُدلي بتصريحات مُضللة

◼️ التصحيح:⬇️⬇️

◼️ يحتوي حديث الوزير على تصريح غير دقيق، وآخر مضلل.✅

◼️ اعتراض عمال شركة النصر للمسبوكات على تعديل هيكل ملكية الشركة لم يكن هدفه بيع المصنع كخردة، ولكن بسبب محاولة البنوك الدائنة تسوية مديوناتها، من خلال تصفير حصة اتحاد العاملين. ✅

◼️ كما أن موافقة عمال "النصر"، على تعديل هيكل ملكية الشركة في ديسمبر 2024، جاءت في جمعية عمومية، افتقدت بعض الشروط القانونية لانعقادها، ووسط أجواء من الترهيب والتهديدات الأمنية، وهو ما يغفله الوزير في تصريحه الذي يوضح فيه أن العمال وافقوا على التعديل بشكل رضائي وهو ما يُعد تضليلًا. ✅

◼️ بدأت أزمة "النصر" مع الديون منذ عام 1985، عندما اقترضت لأول مرة من الحكومة الألمانية بضمان بنك الاستثمار القومي 700 مليون جنيه لتمويل توسعات لها، ورفضت الحكومة المصرية إسقاط الدين عنها بعد حرب الخليج الثانية 1991، رغم إسقاط ألمانيا الدين تقديرًا لمشاركة مصر في الحرب ضد العراق. ✅

◼️ حولت الحكومة المصرية القرض من "منخفض التكلفة" إلى "تجاري"، فيما اقترضت "النصر" من بنوك محلية لسداد أعباء الدين، حتى وصلت ديونها التراكمية إلى 22 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بحسب تصريحات سابقة لـ "الوزير". ✅

◼️ وفي صفقة "غامضة ومبهمة"، كما تصفها أحكام قضائية لاحقة، تنازلت الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن جزء من حصتها في الشركة لصالح البنوك الدائنة (الاستثمار - الإسكندرية - مصر)، مقابل تحويل جزء من الديون، إلى مساهمات في رأس المال وفقًا لنسبة دين كل بنك، وإعادة جدولة ما تبقى من ديون، بعد اقتراح في عام 1997 من وزير قطاع الأعمال حينها عاطف عبيد. (لمزيد من المعلومات يمكنكم الرجوع إلى تقرير سابق أعده فريق #متصدقش، الرابط في التعليقات). ✅

⭕ العمال رفضوا بيع الشركة.. والبنوك تضغط 

◼️ بعكس ادعاء الوزير بأن عمال "النصر" كانوا يريدون بيع المصنع كخردة "عشان ياخدوا منه قرشين"، رفض العمال محاولات متكررة من إدارة الشركة لإعادة هيكلة الشركة من أجل بيعها. ✅

◼️ في عام 2007، منع اتحاد العاملين، الإدارة الممثلة في البنوك من بيع أرض لـ "النصر" بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية لتسوية ديون البنوك، وقال رئيس لجنة نقابية أسبق بشركة "النصر" لـ #متصدقش، إن العاملين فوجئوا بإعلان في الصحف عن بيع قطعة أرض محرم بك ومساحتها 38 ألف متر مربع، لكننا كنا "الشوكة في الزور" بحسب تعبيره، و"ذهبنا إلى النائب العام حتى استصدرنا قرارًا بوقف بيع الأرض". ✅

◼️ ومنذ عام 2012، نظم العاملون بـ"النصر" مظاهرات عدة، احتجاجًا على محاولات الإدارة المتكررة بإعادة هيكلة الشركة تمهيدًا لبيعها. ✅

◼️ وبحسب عمال من الشركة تحدثوا لـ#متصدقش، كانت البنوك تريد تسوية الديون من حصة اتحاد العاملين فقط، بدلًا من توزيعها على جميع الشركاء، وعندما رفض العمال ذلك، عيّنت الإدارة رؤساء قطاعات تحت سيطرتهم، وأوقفت صرف الحوافز والعلاوات للعمال. ✅

⭕ موافقة تحت تهديد الأمن وبالمخالفة للقانون

◼️ في 8 ديسمبر 2024، عُقدت جمعية عمومية غير عادية لشركة النصر للمسبوكات لمناقشة اتفاق إطاري بين الشركة واتحاد العاملين، جرى الاتفاق عليه في أغسطس 2024، أطلقت عليه الإدارة لاحقًا اسم "بروتوكول كامل الوزير".✅

◼️ ينص الاتفاق على تعديل هيكل الملكية عبر رسملة مديونيات بنكي الاستثمار ومصر، ما يسمح بالاستحواذ على حصة اتحاد العاملين مقابل التزام الشركة بتوفير المواد الخام وسداد الرواتب والحوافز المتأخرة من حصيلة بيع الأصول غير المستغلة. ✅

◼️ افتقدت الجمعية العمومية بعض الشروط القانونية، بحسب أحد العاملين لـ #متصدقش، حيث لم تصل نسبة الموافقة إلى 75% من الحاضرين، مخالفة لقانون الشركات المساهمة. ✅

◼️ بحسب العامل الذي حضر الجمعية العمومية، فإن عدد الحضور كان 500 عامل فقط من أصل 1342 عامل بالشركة، مضيفًا أن الجمعية التي انعقدت في مصنع طناش بالجيزة، شهدت حضور بعض قوات الأمن، وتهديدات قبل انعقاد الجمعية لبعض العاملين المعروف عنهم معارضتهم لبيع الشركة. ✅

◼️ لم يمنع هذا من اعتراض نحو 240 عاملًا من الشركة على انعقاد الجمعية العمومية من الأساس، وفقًا لمذكرات اعتراض تقدم بها العاملون إلى هيئة سوق المال، واطلع عليها #متصدقش. ✅

◼️ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية في جو يسوده الترهيب، حيث بدأ ممثل اتحاد المساهمين (محسوب على الإدارة)، بالتأكيد علي أن هذا الاتفاق برعاية كامل الوزير. "الأستاذ بتاع اتحاد المساهمين قايل ايه بقى اللي موافق على بروتوكول كامل الوزير يرفع ايده. ولا شرط من شروط الجمعية العمومية غير العادية دي لا تطبق ولا اتعمل أصلًا، وهم كل سلاحهم إن الكلام ده تحت رعاية كامل الوزير". ✅