مصطفى مدبولي يعيد ترويج معلومات خاطئة عن مخصصات "التعليم" و"الصحة"

◾ التصحيح:⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ بلغت الزيادة الرقمية لقطاع الصحة في مشروع موازنة العام القادم 2027/2026 عن موازنة العام الحالي نحو 23%. ✅

◾  كما بلغت  الزيادة الرقمية لقطاع التعليم نحو 17%  بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المُقبل. ✅

◾ وبلغت قيمة مخصصات قطاع الصحة في مشروع موازنة العام المقبل 2026/2027، 301.9 مليار جنيه، مقابل 315.9 في موازنة العام الحالي 2026/2025. ✅

◾ فيما بلغت مخصصات قطاع التعليم في مشروع موازنة العام المقبل 367.3 مليار جنيه مقابل  315.09 في موازنة العام الحالي 2026/2025. ✅

◾ وبالرغم من الزيادة الرقمية لمخصصات القطاعين، إلا أنه عند مقارنتهما بمؤشرات أخرى كالنسبة الدستورية المنصوص عليها في الإنفاق على "الصحة" و"التعليم"، ونسبتهما من استخدامات الموازنة، يتضح ضآلة قيمة المخصصات. ✅

⭕ زيادة رقمية

◾ بلغت نسبة مخصصات قطاع الصحة من الناتج المحلي المتوقع للعام المالي المقبل 1.23 % فيما بلغت مخصصات قطاع التعليم 1.49%، وتشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ الناتج المحلي للعام المقبل 24.5 تريليون جنيه. ✅

◾ هذه النسب أقل من النسب الدستورية؛ إذ ينص الدستور المصري على التزام الحكومة منذ العام المالي 2017/2016، بإنفاق نسبة تُقدّر بـ 6% من الناتج القومي الإجمالي على "التعليم"، و3% على "الصحة". ✅

◾ وبالرغم من الزيادة الرقمية إلا أن نسبتي قطاعي "التعليم" و"الصحة" تراجعت أيضًا كنسبة من استخدامات الموازنة ( (المصروفات +  أقساط القروض)؛ ويرجع ذلك إلى استحواذ فوائد الديون وأقساطها على 63.9 % من استخدامات الموازنة، بحسب تقديرات مشروع موازنة العام المالي المقبل، فيما كانت 43.7% في عام 2015/2014 ✅

◾ وبلغت نسبة مخصصات  قطاع التعليم من استخدامات مشروع موازنة العام المقبل نحو 4.49% فيما كانت 9.4% في عام 2014/ 2015، وبلغت نسبة قطاع الصحة 3.69% في مشروع موازنة العام المقبل فيما كانت 3.78% في موازنة 2015/2014. ✅

◾ وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن اعترف أن حكوماته لا تلتزم بالنسب الدستورية للإنفاق، في تصريحات تلفزيونية عام 2023؛ إذ قال: "تقولي استحقاق دستوري للصحة والتعليم؟ هل الدولة المصرية معاها هذه الأموال للـ 100 مليون، تعلمهم؟ الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع". ✅

◾ وللوفاء بالنسب الدستورية، تتبع الحكومة عدة حيل من بينها تحميل قطاعي التعليم والصحة نسبة من فوائد القروض، على سبيل المثال، في العام المالي الحالي 2025/ 2026، حملت الحكومة قطاعي التعليم والصحة بـ 790 مليار جنيه من فوائد القروض. ✅