متصدقش تكشف أبرز المرشحين لمنصب رئيس محكمة النقض

📌 مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار عاصم الغايش يوم 30 يونيو 2026، تتصاعد داخل الأوساط القضائية حالة من الترقب حول هوية الرئيس المقبل لأعلى سلطة قضائية داخل القضاء العادي المصري، وسط نقاشات واسعة لا تتعلق فقط بالأسماء المتداولة، وإنما بطبيعة المعايير التي تحكم عملية الاختيار ذاتها، ومدى التزامها بالقواعد التي استقرت عليها المؤسسة القضائية لعقود طويلة.

◾ بعيدًا عن الأسماء المطروحة والتكهنات المعتادة التي تسبق كل استحقاق قضائي سنوي، تبدو هذه الجولة مختلفة إلى حد كبير؛ إذ تتزامن مع تصاعد انتقادات داخل قطاعات واسعة من القضاة لما يعتبرونه تراجعًا متواصلًا عن مبدأ الأقدمية الذي ظل لعقود طويلة أحد أهم الضمانات الحاكمة لاستقلال القضاء المصري.

➖ تكشف منصة "#متصدقش" في التقرير التالي بعد الحديث مع 6 نواب لرئيس محكمة النقض بينهم 5 حاليين، وأحدهم ضمن أقدم 7 قضاة بالمحكمة، أبرز المرشحين لمنصب رئيس محكمة النقض، والذين من بينهم مرشحون خارج دائرة "القضاة الـ7"، والذي من المفترض أن يختار رئيس الجمهورية واحدًا بينهم حسب القانون:⬇️⬇️

⭕  أقدم القضاة خارج دائرة الترشيحات لاقتراب موعد تقاعده

◾ لعقود طويلة، كان منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى يحسم تلقائيًا وفق قاعدة الأقدمية المطلقة، باعتبارها القاعدة الأكثر استقرارًا والأقل إثارة للجدل داخل المؤسسة القضائية.

◾ وكان القاضي الأقدم يتولى المنصب بصورة تلقائية بمجرد بلوغ سلفه سن التقاعد، دون تدخل من أي جهة أخرى، وهو ما اعتبره كثير من القضاة أحد أهم الضمانات التي تحمي المناصب القضائية العليا من أي اعتبارات غير مهنية.

◾ غير أن تعديل قانوني غَيَّر هذه القاعدة التاريخية، ومنح رئيس الجمهورية سلطة الاختيار من بين أقدم سبعة نواب لرئيس محكمة النقض.

◾ كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عَدَّل قانون السلطة القضائية، في عام 2017، والذي أصبح ينص على تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، بدلًا من اختيار أقدم القضاة، قبل تعديله مرة أخرى في عام 2019، ليُصبح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية نائب رئيس محكمة النقض من بين أقدم 7 قضاة.

◾ ورغم أن الأقلية من المدافعين عن التعديل اعتبروا أنه لا يهدر الأقدمية بالكامل وإنما يوسع دائرة الاختيار داخل نطاق محدود، فإن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية أثار انتقادات متزايدة داخل الأوساط القضائية، خصوصًا مع تجاوز الأقدمية من قبل كما حدث عند تعيين المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا للمحكمة في عام 2023.

◾ ووفقًا للمعلومات القضائية التي حصلت عليها "#متصدقش" من المصادر القضائية، فإن قائمة أقدم سبعة نواب لرئيس محكمة النقض الذين يسمح القانون بالاختيار من بينهم من قبل رئيس الجمهورية تضم كلًا من: القاضي مصطفى محمد أحمد سيد، والقاضي نبيل محمد فتحي عمران، والقاضي مصطفى حسان، والقاضي عاطف خليل، والقاضي ربيع لبنة، والقاضي رفعت طلبة، والقاضي سمير سامي.

◾ وتشير المصادر إلى أن المستشار مصطفى محمد أحمد سيد يعد الأقدم بين جميع الأسماء السبعة، إلا أن اسمه خرج مبكرًا من الحسابات المتداولة بسبب قرب بلوغه سن التقاعد في سبتمبر 2026، أي بعد نحو شهرين فقط من موعد توليه المنصب حال اختياره، وهو ما دفع دوائر اتخاذ القرار إلى استبعاده عمليًا تجنبًا لإعادة فتح ملف الاختيار مرة أخرى بعد فترة قصيرة للغاية.

◾ لكن استبعاد الاسم الأول في الأقدمية لم يؤدِّ إلى صعود تلقائي لبقية الأسماء وفق الترتيب الطبيعي المعروف داخل القضاء، بل فتح الباب أمام دوائر اتخاذ القرار لترشيحات شملت أسماء تقع خارج نطاق السبعة الأقدم.

⭕  مستشاران خارج الأقدمية

◾ تسير عملية ترشيح أسماء القضاة لاختيار أحدهم رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى كالتالي: يرسل المجلس قائمة بالقضاة الـ7 الأقدم لمكتب رئاسة الجمهورية أولًا، وهو ما تم بالفعل، لكن كان هناك اعتراضات على بعض الأسماء، فرشح المجلس أسماء أخرى ضمت بعض القضاة خارج الأقدمية، ووافق مكتب الرئاسة عليها، وتم الاستقرار على الاختيار ما بين 3 أسماء لم يُستقر على المرشح النهائي منهم بعد.

◾ أحد المرشحين هو المستشار نبيل عمران، ثاني أقدم قضاة المجلس، والذي كان مرشحًا العام الماضي لتولي المنصب، قبل الاستقرار على الغايش، الرئيس الحالي.

◾ وتوضح المصادر أن اسمه عاد إلى دائرة الترشيحات مجددًا باعتباره ثاني أقدم الأسماء داخل القائمة القانونية بعد استبعاد المستشار مصطفى محمد أحمد سيد من الحسابات العملية لعامل السن.

◾ وتشير إلى أنه يتمتع بخبرة واسعة داخل محكمة النقض، كما عمل لفترات طويلة في المكتب الفني والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن خبرته الحالية خلال فترة الإعارة إلى الخارج.

◾ ويحظى اسمه بتقدير مهني واسع لدى عدد من القضاة الذين يعتبرونه من أكثر المرشحين امتلاكًا للخبرة الفنية والإدارية اللازمة لإدارة المؤسسة القضائية.

◾ تضم قائمة المرشحين البارزين أيضًا المستشارَيّن هاني عبد الجابر وعلاء الدين مرسي، اللذان يحتلان مرتبتين بين المراكز 11 إلى 13 في ترتيب الأقدمية، بحسب المصادر.

⭕  هاني عبد الجابر.. المحافظ السابق لبني سويف

◾ يبرز اسم المستشار هاني عبد الجابر باعتباره أحد أكثر الأسماء تداولًا داخل دوائر النقاش القضائي، وقد دخل قائمة الترشيحات المقدمة من مجلس القضاء الأعلى إلى مكتب رئاسة الجمهورية تمهيدًا لاختيار من بينهم الرئيس الجديد لمجلس القضاء الأعلى 

◾ ويستند ترشيحه إلى ما يمتلكه من خبرة إدارية اكتسبها خلال فترة توليه منصب محافظ بني سويف بين عامي 2018 و2019 قبل عودته إلى العمل القضائي، كما سبق له رئاسة نادي قضاة المنيا، وهو ما وفر له حضورًا ممتدًا داخل الأوساط القضائية والنقابية.

◾ لكن المصادر القضائية تؤكد أن الحديث عن عبد الجابر لا يرتبط فقط بخبراته الإدارية أو القضائية، وإنما أيضًا بقربه من دوائر الأمن ودوائر اتخاذ القرار داخل الدولة، وهو ما دفع إلى ترشيحه رغم تجاوزه الأقدمية.

⭕  علاء مرسي.. تاريخ من العمل مع القضايا السياسية

◾ المرشح الآخر في القائمة هو المستشار علاء الدين أحمد فتحي مرسي، نجل المستشار أحمد فتحي مرسي، ثاني رئيس لمجلس الدولة في تاريخ الهيئة، والذي ارتبط اسمه على مدار سنوات طويلة بملفات قضايا أمن الدولة والقضايا السياسية الكبرى.

◾ وتوضح المصادر أنه عمل لسنوات طويلة داخل نيابة أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق في عدد من القضايا السياسية المهمة التي شغلت الرأي العام على مدار عقود، مثل التحقيقات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين في التسعينيات، وقضايا تنظيم الجهاد قبل إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري.

◾ وبحسب المصادر القضائية التي تحدثت لـ"متصدقش"، فإن النقاش الدائر حاليًا داخل الأوساط القضائية لا يقتصر على المفاضلة بين أسماء بعينها، وإنما يمتد إلى تساؤلات أوسع تتعلق بمدى احترام فلسفة القانون ذاته، خاصة في ظل ترشيح أسماء بالفعل لا تقع أصلًا ضمن دائرة أقدم سبعة نواب لرئيس محكمة النقض الذين نص القانون على أن يتم الاختيار من بينهم.