حقيقة براءة مبارك من الاعتداء علي المال العام

– الكلام ده غير صحيح. الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مدانون بحكم نهائي في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلاميًا بقضية “القصور الرئاسية”.
– في يناير عام 2016، أصدرت محكمة النقض -أعلى محكمة في مصر- حكم نهائي غير قابل للطعن، بمعاقبة حسني مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
– المحكمة أيضًا قضت بتغريم المدانين الثلاثة 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد قرابة 21 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة، ونفذوا عقوبة السجن.
– وقائع هذه القضية، كشفها الصحفي Hossam Bahgat، في تحقيق نُشر على موقع مدى مصر ، جاء فيه أنه من واقع أوراق القضية ، قدرت النيابة العامة أن أكثر من 125 مليون جنيها تم الاستيلاء عليها بين عامي 2003 وتنحي مبارك عن الرئاسة في مطلع 2011، لإنفاقها على الممتلكات الخاصة لآل مبارك مع تزوير المستندات الرسمية لتصويرها على أنها نفقات صيانة مراكز الاتصالات الرئاسية”.