حقيقة أمر السيسي بمنع تصدير الذهب المصري للخارج

– الكلام ده غير صحيح. الرئيس السيسي لم يصدر أي قرار بمنع تصدير الذهب إلى الخارج، واحتياطات الذهب في مصر جيدة جدًا، ووصلت في نهاية عام 2019 إلى 3.3 مليار دولار ضمن 45.4 مليار دولار احتياطيات دولية بحسب بيانات البنك المركزي.✅✅

– الصور المنشورة متاخده من خبر نشره موقع “الدستور” من 4 أيام لسبائك ذهب من إنتاج منجم “حمش” في الصحراء الشرقية، والموقع نقل عن مصدر مسؤول إن سيتم إرسال السبائك للبنك المركزي لشرائها لتضاف إلى احتياطي الذهب بالبنك، لكنه مقالش إن في قرار بمنع تصدير الذهب للخارج. ✅✅

– شركة حمش مصر لمناجم الذهب هي شركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة ماتز هولديجنز، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نسبة 50% من أسهم الشركة. وتحصل الحكومة المصرية على نسبة 3% كإتاوة من إجمالي الإنتاج على أن يوزع صافي الربح بواقع 51% للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و49% لشركة ماتز هولدينجز.✅✅

– منجم حمش كان فيه مشاكل كبيرة الفترة اللي فاتت، وتوقف عن الإنتاج لسنوات بسبب عدم توفيق الأوضاع المالية والفنية لشركة ماتز هولدينجز القبرصية، التى تدير المنجم، وعدم ضخها لاستثمارات في المنجم، لكنه رجع مؤخرًا للإنتاج.✅✅

– البنك المركزي بيشتري احتياجاته من الذهب من الإنتاج المحلي، ووقع في 2017 اتفاقية مع الشركة اللي بتدير منجم ذهب السكري، لشرا احتياجاته من الذهب ودفع مقابلها بالعملة المحلية لتقليل الضغط على العملة الصعبة. وباقي الذهب بيتباع في البورصات العالمية زي بورصة لندن اللي شركة السكري بتبيع الذهب اللي بتستخرجه فيها.✅✅

– الاحتياطي النقدي الأجنبي بيتكون من احتياطيات الذهب، والعملات الدولية الرئيسية، زي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتتحدد نسب حيازتها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.✅✅

– الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية.✅✅