قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

– وسط زحمة زيادات رسوم الخدمات، مجلس النواب وافق بشكل نهائي على قانون جديد اسمه مكافحة الجرائم الإلكترونية، ناس بعتت لنا تسأل إيه القانون ده وتأثيره إيه علينا كمستخدمين للإنترنت.

– القانون فيه مواد غامضة ومش مفهومة، وعشان بتمسنا بشكل مباشر كمستخدمين للإنترنت، هنا جمعنا لكم أهم العقوبات اللي وردت في القانون وممكن أي حد مننا يتعرض لها.

– القانون الجديد بيلزم شركات الإنترنت بالاحتفاظ ببياناتنا، وسجل نشاطنا الإلكتروني، بما في ده المكالمات الصوتية ومحتوى التصفح، لمدة 180 يوم متواصلة.

– كمان بيلزم شركات الإنترنت يوفروا لجهات الأمن القومي (رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية)، أي بيانات يطلبوها عن مستخدمي الإنترنت، بدون ما يشترط حصول الجهات دي على إذن قضائي مسبب.

– بيعاقب بالحبس و/ أو الغرامة، كل اللي يدخل سواء بالعمد أو بالخطأ على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. وهنا مش مفهوم ليه اللي يدخل خطأ يتحاسب أصلًا!

– في مادة فضفاضة وغير مفهومة بتقول إن يعاقب بالحبس والغرامة كل اللي بيعتدي على “المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”، بدون تحديد لإيه هي المبادئ والقيم دي!

– الناس اللي بتخترق الإيميلات والحسابات الخاصة والمواقع الإلكترونية أو بتعطلهم، اتعمل لهم عقوبة بالحبس من شهر لـ6 شهور، و/ أو غرامة من 50 لـ200 ألف جنيه.

– أي حد هيعمل إيميل أو موقع أو حساب خاص وينسبه زور لشخص أو لجهة، زي الناس اللي بتعمل أكونتات على فيسبوك وتويتر بأسماء الوزراء والمسؤولين والفنانين أو حتى الأشخاص العاديين، هيكون عقوبته الحبس من 3 شهور لسنة، و/ أو غرامة من 10 آلاف لـ300 ألف.

– القانون كمان بينص على المعاقبة بالحبس و/ أو الغرامة للي يبعت بكثافة رسايل إلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو اللي ينشر معلومات أو أخبار أو صور وفيديوهات بتنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو مش صحيحة.

– كمان أي حد هيتعمد فبركة صور أو فيديو لشخص بمحتوى منافي للآداب أو بشكل يمس بشرفه، هيتعاقب بالحبس من سنتين لـ5 سنين، وبغرامة 100 لـ300 ألف.

– القانون بيسمح بحجب أي موقع إلكتروني لو قام ببث ما يعتبر جريمة من الجرايم المنصوص عليها بالقانون، وشكل تهديدًا للأمن القومي أو عرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. والحجب ده بيتم بعد عرض الأمر على المحكمة المختصة.

– القانون بيسمح للنيابة العامة بمنع المتهم بارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرايم المنصوص عليها في القانون ده، من السفر خارج البلاد وبوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول إذا كان خارج البلاد بالفعل.