الحكومة تدعي تقدم مستوى "تحسين المعيشة" في ورشة تحت رعاية الأمم المتحدة والتقارير الأممية تُكذبها

 📌 أشاد نائب رئيس الوزراء خالد عبد الغفار، ووزير الزراعة علاء فاروق، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، بتحقيق مصر تقدمًا في مؤشرات التغذية والأمن الغذائي، وتحسين معيشة المواطنين. 

◾ جاء حديث الوزيران خلال ورشة العمل الوطنية ضمن مبادرة "التقارب بين نظم الأغذية والعمل المناخي"، التي نُظمت بدعم من منظمتي الأمم المتحدة، والصحة العالمية، بالإضافة إلى البنك الدولي.

➖ يدقق فريق #متصدقش في التقرير التالي هذه التصريحات، اعتمادًا على تقارير لمنظمات أممية ومؤسسات رسمية: ⬇️⬇️

1️⃣ "الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين". ❌

علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -  بيان لوزارتي "الصحة" و"الزراعة"

◾ توضح البيانات الأممية أن مؤشرات الأمن الغذائي في مصر في تراجع، مما يترتب عليه انتشار أمراض مثل السمنة والأنيميا والتقزم وغيرها، بحسب تقرير مشترك لـ7 منطمات دولية وأممية تابعة لـ"الأمم المتحدة"، منها الفاو والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي،  صادر في ديسمبر 2024. ✅

◾ ارتفع عدد من عانوا في مصر من انعدام الأمن الغذائي بشكل "متوسط أو شديد"، في الفترة بين عامي 2021 و2023، إلى 33.1 مليون نسمة بنسبة 29.8% من السكان في حينها، مقارنةً بـ27.1 مليون، في الفترة بين عامي 2014 و2016، وهو ما شَكل قرابة 27.8٪ من السكان حينها.  ✅

◾ تقيس "الفاو" مؤشر "انعدام الأمن الغذائي"، على مستويين من شدة الانعدام، هما "المتوسط أو الشديد" و"الشديد"، يواجه المتأثرون بالمستوى الأول حالة من عدم اليقين بشأن قدرتهم في الحصول على الغذاء، بينما المتأثرون من المستوى "الشديد"، هم أفراد نفد طعامهم على الأرجح، وعانوا من الجوع، وفي أحيان يكون مرّوا بأيام دون تناول طعام. ✅

◾ وارتفع  المتأثرون في مصر  بـ"انعدام الأمن الغذائي الشديد"، إلى 11.5 مليون نسمة، في الفترة بين عامي 2021 و2023، مَثلوا نحو 10.4% من السكان حينها، فيما كانوا 8.2 مليون، بين عامي 2014 و2016، شَكلوا قرابة 8.4% من السكان وقتها.✅ 

⭕ الأكل "الرخيص" لتحقيق "الأمن الغذائي"

◾ تدفع التكلفة المرتفعة للطعام الصحي، وضعف الدخل، المصريون غير القادرين ماديًا على الحصول على سعراتهم الحرارية المطلوبة يوميًا لإعطائهم الطاقة اللازمة من الطعام الغني بالنشويات والسكر بدلًا من البروتينات والألياف. ✅

◾ بحسب التقرير الأممي المشترك فإن تكلفة الأكل الصحي في مصر للفرد يوميًا هي 4.55 دولارا أمريكيا (225 جنيها يوميًا/6750 جنيه شهريًا بمتوسط سعر صرف 49.5 جنيه).

◾ يُشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 17.2% عن عام 2021، الذي بلغت التكلفة فيه 3.88 دولار (61 جنيه يوميًا/1830 جنيه شهريًا، بمتوسط سعر صرف 15.7 جنيه حينها). ✅

◾ وأوضح التقرير أن 44.4% فقط من المصريين في عام 2022، كانوا قادرين على تحمل تلك التكلفة، ما يعني أن أكثر من نصف المصريين لا يقدرون على تحمل تكلفة الأكل الصحي، فضلًا عن باقي الاحتياجات اليومية من سكن وملابس وتعليم وغيرها. ✅

◾ وبحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أغسطس 2022 (بداية الأزمة الاقتصادية)، غطت 10 آلاف أسرة، فإن 74% من الأسر المصرية خفضوا استهلاكهم من الفاكهة والخضروات والنشويات، والبيض واللحوم والأسماك والطيور، بسبب ارتفاع الأسعار.✅

◾ ينعكس ارتفاع تكلفة الأكل الصحي، ولجوء المصريين إلى بدائل غير صحية، في انتشار معدلات السمنة التي بلغت بين البالغين 44.3% في عام 2022، في حين كانت النسبة 39.6%  في عام 2015. ✅

⭕ ارتفاع نسب الفقر والتضخم.. في مواجهة "تحسين معيشة المواطنين"

◾ رغم قول "فاروق" أن الدولة المصرية تعمل على "تحسين معيشة المواطنين"، لكن لم تظهر نتائج ذلك العمل على المواطنين المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا عام 2020، والأزمة الاقتصادية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.  ✅

◾ بلغ معدل الفقر في مصر في عام 2022، قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال 2023 و2024، 32.5%، ارتفاعًا من 29.7% في العام 2019/ 2020، بحسب بيانات الحكومة المصرية المقدمة للبنك الدولي. ✅

◾ يعني هذا أن هناك نحو 35 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، أي ليس لديهم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من الطعام والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات. ✅

◾ وبلغ متوسط الأجر اليومي للعاملين في مصر خلال الربع الأول من 2025، نحو 208 جنيه فقط، أي 5403 جنيه شهريًا (26 يوم عمل)، بحسب تحليل #متصدقش لبيانات الأجور في 19 نشاطًا اقتصاديًا يرصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ✅

◾ يقل متوسط الأجر الشهري للعاملين في مصر عن خط الفقر الذي حدده البنك الدولي للأفراد في البلدان التي تقع في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، والبالغ 3.65 دولار يوميًا/109 دولار شهريًا (5414 جنيه).✅

◾ ومنذ مارس 2022 انخفضت قيمة الجنيه المصرية، بعدما عَوّمت الحكومة سعر الصرف 5 مرات، ليصل سعر الدولار إلى متوسط 50 جنيه، ارتفاعًا من 15.7 جنيه. ✅

◾ وبلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 27.9% في عام 2024، انخفاضًا من 35.4% في عام 2023، فيما كان 14.9% عام 2022. ✅

2️⃣ "مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الصحة والتغذية، حيث انخفضت معدلات التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 13% عام 2021". ❌

خالد عبد الغفار - نائب رئيس الوزراء وزير الصحة - بيان لوزارتي "الصحة" و"الزراعة"

◾ بلغ معدل الأطفال المصابين بالتقزم دون سن الخامسة، 20.4% حتى عام 2022، بحسب التقرير الصادر عن الـ7 منطمات الدولية والأممية.  ✅

◾ ولا تتوفر تقارير أممية ترصد نسبة التقزم دون سنة الخامسة أحدث من عام 2022، فيما كانت آخر بيانات رسمية متاحة تغطي عام 2021، للمسح الصحي للأسرة المصرية، الذي أوضح حينها أن النسبة هي 13%. ✅