خلال أقل من شهر.. رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يروجان لأرقام متضاربة خاطئة تضخم مخصصات "الصحة والتعليم"

📌 خلال أقل من شهر صرّح  كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط أحمد رستم، بأرقام متضاربة عن نسب زيادة مخصصات قطاعي "الصحة والتعليم" في مشروع موازنة العام المقبل 2027/2026 مقارنةً بالعام المالي الحالي 2026/2025.

◾ كان رستم قال اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، خلال كلمته بمجلس النواب، إن مخصصات "التعليم" سوف تشهد زيادة بنسبة 25%، و"الصحة" بنسبة 39.5%. ❌

◾ وقبل 18 يومًا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي في 4 يونيو الجاري إن الموازنة الجديدة سوف تشهد "زيادات كبيرة" لقطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم 20% عن العام الحالي. ❌

⭕ ما الحقيقة؟

◾ يوضح البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المالي المقبل، والمنشور على موقع وزارة المالية أن نسبة الزيادة الرقمية لمخصصات "الصحة" تبلغ نحو 23%، فيما بلغت الزيادة الرقمية لقطاع التعليم نحو 17%. ✅

◾ وبلغت قيمة مخصصات قطاع الصحة 301.9 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل مقابل 315.9 مليار جنيه في موازنة العام الحالي. ✅

◾ وبلغت قيمة مخصصات قطاع الصحة 301.9 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل فيما بلغت 315.9 مليار جنيه في موازنة العام الحالي. ✅

◾ فيما بلغت مخصصات قطاع التعليم في مشروع موازنة العام المقبل 367.3 مليار جنيه مقابل  315.09 في موازنة العام الحالي. ✅

◾ وبالرغم من الزيادة الرقمية لمخصصات القطاعين، فإنه عند مقارنتهما بمؤشرات أخرى كالنسبة الدستورية المنصوص عليها في الإنفاق على "الصحة" و"التعليم"، ونسبتهما من استخدامات الموازنة، يتضح ضآلة قيمة المخصصات. ✅

⭕  زيادة رقمية

◾ بلغت نسبة مخصصات قطاع الصحة من الناتج المحلي المتوقع للعام المالي المقبل 1.23% فيما بلغت مخصصات قطاع التعليم 1.49%، وتشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ الناتج المحلي للعام المقبل 24.5 تريليون جنيه. ✅

◾ هذه النسب أقل من النسب الدستورية؛ إذ ينص الدستور المصري على التزام الحكومة منذ العام المالي 2017/2016، بإنفاق نسبة تُقدّر بـ 6% من الناتج القومي الإجمالي على "التعليم"، و3% على "الصحة". ✅

◾ وبالرغم من الزيادة الرقمية إلا أن نسبتي قطاعي "التعليم" و"الصحة" تراجعت أيضًا كنسبة من استخدامات الموازنة ( (المصروفات +  أقساط القروض)؛ ويرجع ذلك إلى استحواذ فوائد الديون وأقساطها على 63.9% من استخدامات الموازنة، بحسب تقديرات مشروع موازنة العام المالي المقبل، فيما كانت 43.7% في عام 2015/2014 ✅

◾ وبلغت نسبة مخصصات  قطاع التعليم من استخدامات مشروع موازنة العام المقبل نحو 4.49% فيما كانت 9.4% في عام 2014/ 2015، وبلغت نسبة قطاع الصحة 3.69% في مشروع موازنة العام المقبل فيما كانت 3.78% في موازنة 2015/2014. ✅

◾ وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن اعترف أن حكوماته لا تلتزم بالنسب الدستورية للإنفاق، في تصريحات تلفزيونية عام 2023؛ إذ قال: "تقولي استحقاق دستوري للصحة والتعليم؟ هل الدولة المصرية معاها هذه الأموال للـ 100 مليون، تعلمهم؟ الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع". ✅